التاريخ : 2015
الكاتب : حكومة المملكة المغربية
اللغة: الفرنسية والعربية
الوصف :ينص القانون التنظيمي للمالية الصادر في عام 2015 على إدماج مبدأ المساواة بين الرجال و النساء في برمجة و تخطيط القطاعات الوزارية .
وتنص مادة القانون 39 على “البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.
يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به وتتبع تنفيذه.
تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.”
ترافق وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة المؤسسات العامة في عملية التخصيص التدريجي لهذه الأحكام.
التصنيفات: السياسات والمؤسسات
